زين يوسف
تصوير: محمود رؤوف
ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض العراق الدولي للكتاب واستمرارا لاقامة الندوات الحوارية اقيمت ندوة بعنوان «حقوق المؤلف وقوانين الملكية الفكرية»، شارك فيها القاضي المتقاعد هادي عزيز علي والاستاذ معن بلال والاستاذ محمد العتابي وأدار الجلسة د. صفاء ذياب.
بدأ مدير الجلسة حديثه بنبذة قصيرة للتعريف بمضامين الندوة وللحديث عن حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وقال القاضي ذ هادي عزيز “كان سائدا في العراق قانون حق المؤلف العثماني ولم يصدر قانون بديل لهذا القانون الا عام 1971، وهو القانون رقم (3) والذي حمل اسم قانون حق المؤلف”.
وبين ان “المشرع العراقي تبنى وجهة النظر اللاتينية التي تتزعمها فرنسا حول أحكام الملكية الفكرية، وهي ان الحماية تدور وجودا وعدما مع المؤلف بصفته المبدع الخلاق المبتكر، أما الاتجاه الذي يتعارض مع الاتجاه اللاتيني فهو الاتجاه “الانكلو امريكي”، وهو ينظر الى المصنف باعتباره منتجا، وهذا الطرح يتماهى مع منظمة التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية”.
وعن الطريق التي من خلالها يمكن للمؤلف ان يحافظ على حقوقه تحدث الاستاذ معن بلال قائلا “ليضمن المؤلف حقوقه عليه ان يبرم عقدا مع الناشر، والقانون العراقي لم يشترط الكتابة في عقد النشر لكن بعض الدول اعتبرت الكتابة ركنا في عقد النشر أما القانون العراقي فاعتبره عقدا رضائيا واحيانا يتم تحديد عدد النسخ وعدد الطبعات في العقد وفي احيان اخرى تحدد مدة زمنية”.واضاف ان “ظاهرة استنساخ الكتب في العراق منتشرة جدا واعتقد انها غير موجودة في كثير من الدول، ولهذه الظاهرة جذور تعود الى التسعينيات وذلك بسبب صعوبة الحصول على الكتاب اما بسبب منعه او بسبب الحصار الاقتصادي”.
وفيما يخص قضية التزوير ونسخ الكتب وهل هما نشر للثقافة تحدث الاستاذ محمد العتابي قائلا “هذا الامر فيه اشكالية او مغالطة منطقية، وان فكرة نشر الثقافة للجميع ستؤدي في النهاية الى ضمور هذه الثقافة، في النهاية الكتاب يدخل في السوق وفي عملية التجارة، هي مهنة لها قيم معينة وقد يكون جزء من مهمتها هو نشر الثقافة ولكن هي كغيرها من المهن قائمة على اقتصاد السوق”.
وتابع انه «اليوم اذا كانت هناك دار معينة اخذت حقوق كتاب ودفعت للكاتب الاجنبي حوالي 1500 دولار وتقوم بترجمة الكتاب بـ 2000 دولار وتصدر له غلاف مناسب وبعد كل هذه العمليات تم دفع الاف الدولارات ولو تم استنساخ هذه الكتب او وضعها على شكل pdf في النهاية سترى دور النشر ان لا جدوى من طباعة الكتب».