زين يوسف
عدسة: محمود رؤوف
في ثاني ندوات معرض العراق للكتاب وعلى قاعة الندوات أقيمت ندوة بعنوان «جلسة حول مدونة الأحوال الشخصية والفقه»، تحث فيها القاضي أ. هادي عزيز ود. بتول فاروق وبادارة الأستاذة نبأ مشرق.
بتول فاروق تحدثت قائلة ان « الفقه الجعفري له خصوصية بأنه فقه فردي ويخاطب المكلف بما هو مكلف ولم يصل بعد الى ان يكون فقه دولة خاصة في المدونات الرسمية الفقهية التي تعطى للمكلف فهي تخاطب الفرد وا تخاطب الدولة ونظام الدولة وهذا لا يعني انه ليس لديه منظومة لخطاب الدولة ولكن ما تم اعتماده في هذه المدونة هو فقه فردي لان فقه الدولة يراعي مفهوم المواطنة واذا اردا فهم مفهوم المواطنة فهو ان المواطن له عقد مسبق مع الدولة والدولة عليها واجبات والمواطن أيضا له حقوق وواجبات».
وأضافت ان «بسبب التعديل في قانون الأحوال الشخصية حتى في المذهب الواحد ستكون هناك مشاكل لان من خصوصية الفقه الجعفري انه فردي وباب الاجتهاد مفتوح والاسرة الواحدة قد يكون فيها اشخاص يقلدون مراجع مختلفة، ولكن هناك رأ يقول ان من الممكن ان يكون هناك شرط يتيح للشخص اختيار ما يحب وببك تلبى مطالب الجميع في الأحوال الشخصية دون الضرر بالقانون الأصلي».
هادي عزيز بدوره تحدث قائلا ان «في المحيط العربي هنالك ثلاثة قوانين طليعية للأحوال الشخصية القانون الأول هو قانون الأحوال الشخصية التونسي والقانون الثاني هو قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 العراقي والثالث هو مدونة الاسرة المغربية وتكاد تكون هذه القوانين هي قوانين طليعية في محيطنا العربي، فقانون الأحوال الشخصية 188 جاء بعد مخاض عسير وانهى 14 قرن من حكم المؤسسة الدينية للأحوال الشخصية وبموجب هذا القانون عهدت للؤسسة القضائية الفصل في موضوع الأحوال الشخصية».
ويكمل ان «قانون الأحوال الشخصية أتهم اكثر من مرة بأنه مخالف لاحكام الشريعة الإسلامية وانه لا ينسجم مع الكثير من المذاهب ولكن بالرجوع الى نصوص هذا القانون نجد ان مرجعيته هي الشريعة الإسلامية بكافة مذاهبها، فالمشرع العراقي اعتمد على كافة المذاهب الإسلامية من دون التقيد بمذهب معين فقط اخذ الشهادة على عقد الزواج من المذهب الحنفي وحجر البنت للاعمام من المذهب الجعفري واخذ التفريق القضائي من المذهب المالكي ولا يوجد مذهب مفضل على المذهب الاخر.