ماذا يقدم الشمول المالي للمواطن من خدمات.. ندوة في معرض العراق الدولي للكتاب

في أولى ندوات اليوم السابع من معرض العراق الدولي للكتاب واستكمالا لمنهاج الندوات اقيمت ندوة بعنوان ” الشمول المالي – التوعية المالية وحماية المستهلك”، تحدث فيها الاستاذ حسين عبد الامير جابر مدير القسم الشمول المالي والاستاذ مصطفى عبد الصاحب نصرالله مسؤول شعبة الشمول المالي الرقمي الصحفي ايسر جبار.

عبد الأمير تحدث عن الشمول المالي قائلا ان “الشمول المالي هو قدرة الافراد والمشروعات والفئات المهمشة ماليا من النساء والشباب على الوصول الى الخدمات والمنتجات المالية التي يقدمها القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي من حيث استخدام حسابات مصرفية والائتمان والاقراض واستخدام أنظمة الدفع بالإضافة الى استخدام الجوانب المالية المبتكرة من محافظ الكترونية وتطبيقات مصرفية الكترونية وكل هذه تسهل وصول الجمهور من افراد ومشروعات الى القطاع المالي”.

وأضاف ان “مفردة الشمول المالي تعبر عن التعاملات المصرفية وغير المصرفية سواء كانت كمصارف او شركات مالية غير مصرفية وفرق المصارف عن الشركات المالية غير المصرفية هو ان المصارف تقدم منتج وتقدم الائتمان والقروض بينما المؤسسات المالية غير المصرفية فهي تقدم خدمة مالية سواء كانت تحويل مالي او اصدار بطاقات مسبقة الدفع والفكرة من الشمول المالي هي توفير مجموهة من الأركان الأساسية وهي توفير نقطة وصول لكل فرد عراقي وهذه النقطة تعطي للفرد استخدامات متعددة للمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المالي بالإضافة الى ركن اخر وهو الجودة وهنا اقصد كلفة الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية والتي يجب ان تكون مقبولة من قبل الجمهور”.

مصطفى بدوره تحدث مبينا ان “الشمول المالي هو عملية وصول الافراد للخدمات المالية ومن اجل تحقيق هذا الامر نحتاج الى بنى تحتية تعزز وصول الخدمات المالية لكل الافراد ومنها وجود شبكة انترنت قوية في كل المناطق واهمها المناطق النائية والمناطق الريفية لان مراكز المدن تحتوي على هذه الخدمة، بالنهاية الهدف هو ان يكون في جميع مناطق العراق أي نوع من أنواع الدفع الالكتروني”.

وأكمل ان “جميع أنواع الدفع الالكتروني تتعلق بوجود خدمة انترنت جيدة أيضا وجود أجهزة الـATM  لعمليات السحب التقدي أيضا وجود أجهزة الـPOS للتجار قرب المحال من اجل ان يستخدم المواطن عمليات الدفع الالكتروني في عمليات الشراء”.

وأكد ان “اهم المشاريع التي البنك المركزي عليها من جانب اختصاصه باعتباره الجهة الإشرافية الرقابية على المؤسسات المالية المصرفية او غير المصرفية هو توجيه هذه المصارف والشركات واعلامهم بالمناطق التي تحتاج الى خدمات وتوجيههم لتوفير خدماتهم المالية في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات المالية، بالإضافة الى ان في البنك المركزي وفي قسم الشمول المالي من ضمن سياسته هو توجيه هذه المصارف والشركات للمناطق التي تنعدم فيها الخدمات وخصوصا الخدمات الرقمية”.

وقد أجاب الضيفان في نهاية الندوة على عدة أسئلة تم توجهيها من قبل الجمهور الحاضر في القاعة.