آراء قانونية تتناول تعديل قانون الأحوال الشخصية

يستمر معرض العراق الدولي للكتاب بإقامة الندوات النقاشية المتنوعة حيث أقيمت واحدة من الجلسات النقاشية بعنوان “ماذا بعد إقرار قانون الأحوال الشخصية في العراق”، تحدث فيها القاضي المتقاعد هادي عزيز والمحامية مروة عبد الرضا بادارة د. نهلة النداوي.

عن تعارض تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدث عزيز قائلا “منذ تبيان الملامح الأولى للدولة العراقية وعلى وجه الخصوص بعد صدور القانون الأساسي وهو دستور عام 1925 كانت هناك ملامح للدولة، وحينها شعرت المؤسسة الدينية ان الدولة تذهب نحو سحب صلاحياتها المتعلقة بالشأن العام في موضوعين هما الخلافة والامامة، وكأثر من اثار هذا الانطباع ان لا سلطات للمؤسسة الدينية لبيت المال لوجود وزارة المالية ولا سلطات للدولة للكتاتيب الموزعين في زوايا المساجد لوجود لوزارة التربية فلم يتبقى لها الا سلطتها على قانون الأحوال الشخصية”.

وأضاف ان “المخاض العسير الذي يمر به قانون الأحوال الشخصية يمتد الى بدايات القرن الماضي فقد جرى التفكير مليا بلزوم جمع الاحكام الشؤرعية المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقط ةالحاضنة والأرض في لائحة توضع تحت يد القاضي لكي نحمل عنه عناء التعب في الرجوع الى المطولات في احكام الفقه، وساتمر هذا الجهد من قبل الكثير من رجالات الحكم في العراق”.

وبين ان “المبدأ الذي اعتمد من قبل المشرعينلوضع قانون الأحوال الشخصية كان يبحث عن المشترك في المذاهب الإسلامية ولم يتقيد بمذهب معين وهذا الانطباع اوجد نصا قانونيا ذو اثار ثلاث الأول هو ان هذا النص يجعل المواطن مساهما في البناء المؤسسي للدولة وثانيا معززا لحكم المواطنة ثالثا انه يهذب نحو المساواة امام القانون”.

وأكد ان “هناك ثلاث مرجعيات لقانون الأحوال الشخصية أولا الشريعة الإسلامية وثانيا القوانين في الدول الإسلامية وثالثا التراث القضائي للفقهين الجعفري والسني وهذه المبادئ الثلاث هي التي اعتمدها القانون كمرجعية لكتابة المسودة والدليل على ذلك انه اخذ عن الشوافع الشهادة في عقد الزواج وعن الجعفرية الطلاق المتعدد لفظا لقاء طلقة واحدة”.

من جانبها أوضحت مروة ان “من خلال عملها في المحاكم تعتقد ان القانون الحالي لا يوجد فيه مشكلة تستدعي تعديله بهذه الطريقة، قد تكون هناك بعض التفاصيل التي عالجتها التطبيقات القضائيات، وهناك بعض التفصيلات التي عالجها القضاة بناء على الوضع المجتمع والحاجة لها”.

وفي استعراض لتطبيقات عملية قالت ان “اهم نقطة في موضوعة الزواج هو إلزام حميع المقبلين عن الزواج بالخضوع للفحص الطبي وهذا الفحص من اجل الكشف عن الامراض التي من الممكن ان تنتقل من الزوجين للأطفال وفي هذا التعديل سنفقد هذه النقطة وستكون الزواجات خارج المحكمة وسنرى بذلك الكثير من الامراض بالنسبة للأطفال، بالإضافة الى ان هناك تنظيم بتعدد الزوجات في القانون الحالي والتنظيم يكون بناء ً على مجموعة شروط وضعها القانون منها المقدرة المالية للشخص”.

وتضيف ان “في عقد الزواج الحالي لا يمكنكم ان تعرفوا على أي مذهب عقد هذا العقد لأننا لا نكتب ذلك في العقد وهذا ما يحمي الاسرة وللتميز بين المذهبين في العقود اذا كان العقد على المذهب الجعفري يكتب عند المطالبة او الميسرة اما بالنسبة للذهب للحنفي فيكتب عند اقرب الاجلين وهذه التفاصيل تحمي الاسرة كي لا نقول ان هذا سني والأخر شيعي”.

وأجاب الضيفان في نهاية الجلسة على عدد من أسئلة الجمهور.