تبارك عبد المجيد
شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض العراق الدولي نقاشًا معمقًا حول قانون الأحوال الشخصية من خلال ندوة بعنوان “تعديل قانون الأحوال الشخصية.. حاجة اجتماعية أم رغبة سياسية”. تحدث فيها الخبير القانوني محمد جمعة والنائبات السابقات شروق العبايجي وسروة عبد الواحد.
أشارت شروق العبايجي في كلمتها إلى “أهمية قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي أُقر بمشاركة نخبة من المختصين وفقهاء الدين، مؤكدة أنه تم وضعه لضمان تنظيم شؤون الأسرة بما يتماشى مع الاحتياجات المجتمعية وقتها”.
وقالت ان “القانون الحالي لا يحرم أحدًا من ممارسة أحواله الشخصية وفق مذهبه، وقد استمدت مواده من خمسة مذاهب، أحدها المذهب الجعفري. من غير المعقول أن نترك تحديد سن الزواج لفتاوى دينية مثل تزويج الطفلات”.
وأضافت أن التعديلات التي تفرضها جهة واحدة على المجتمع تعد خرقًا للدستور العراقي الذي يضمن المساواة بين المواطنين. وأكدت أن الدولة يجب أن تسعى لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات الاجتماعية مثل الفقر وقلة التعليم، بدلاً من تشريع زواج القاصرات”.
من جانبه، أكد محمد جمعة أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية لا تقدم أي تحسينات فعلية، بل قد تعيد المجتمع إلى الوراء.
وقال ان “كل قانون يجب أن يتغير ليواكب تطورات المجتمع، لكن ليس بالطريقة التي تُسلب فيها حقوق المرأة كالإرث والحضانة. التعديلات الحالية قد تحرم الأم من حضانة أولادها وتُلزمها بنفقات غير منصفة”.
وتطرق إلى زواج القاصرات، معتبرًا أنه ظاهرة سلبية تتطلب المعالجة وليس التقنين. وشدد على ضرورة رفع سن الزواج إلى 18 عامًا كحد أدنى، مع إصلاح جوانب أخرى مثل تنظيم حق المشاهدة للأب دون الإضرار بحقوق الأم.
يرى جمعة أن القانون سيمرر، وفي حال تمريره ستتجه حقوق المرأة نحو الأسوأ، مشددًا على ضرورة استمرار الأصوات الرافضة حتى في حال إقراره”.
بدورها، أعربت النائب سروة عبد الواحد عن رفضها للتعديلات الحالية، مؤكدة أنها لا تخدم مصلحة الأسرة العراقية.
وقالت “نحن مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن يجب أن تكون التعديلات باتجاه الأفضل، لا الأسوأ. من غير المقبول أن تحرم التعديلات الأم من طفلها أو أن تهدد استقرار الأسرة”.
وأكدت “أهمية حماية حقوق الطفل والمرأة والرجل في إطار متوازن، مشددة على أن التعديلات الحالية تفتقر إلى أي إيجابيات ملموسة”.
واضافت عبد الواحد ان “الأغلبية الشيعية قادرون على تمرير القانون حتى في حال اعتراض المكونين السني والكردي. ما يثير استغرابي هو أن النقاش حول القانون يدور وكأنه يسعى لحل مشكلة قائمة، بينما في الواقع يبدو أنه قانون ذو طابع مذهبي أُقرّ منذ 2003 ولا يرتبط فعليًا بحل أي أزمة حقيقية”.
تضمنت الندوة مناقشات حول الآثار المحتملة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، مع إجماع المشاركين على ضرورة تطوير القانون بما يحقق مصلحة الأسرة العراقية ويحافظ على الحقوق الدستورية.