زين يوسف
تصوير : محمود رؤوف
على قاعة الندوات وضمن منهاج معرض العراق الدولي للكتاب أقيمت ندوة تحت عنوان “تمثلات المدنية في العراق”، شارك فيها د.أحمد إبراهيم ود.علي الرفيعي وأدارها الاستاذ عاصم جهاد.
وعن مفهوم الدولة المدنية تحدث ابراهيم احمد قائلا “ربما هذا المصطلح دخل جديدا الى المجتمع العراقي، وحتى في القاموس السياسي لا يوجد توصيف للدولة المدنية لكن هناك حديث عن المجتمع المدني، ظل هذا المصطلح في أذهان الناس باعتباره نقيضا للدولة العسكرية الى ان جاء الربيع العربي فرفع الحراك الاجتماعي في عدد من البلدان شعار الدولة المدنية، واسباب هذا الامر تتعلق بطبيعة الانظمة التي جاءت بعد انقلابات عسكرية شهدتها المنطقة سواء في مصر وتونس وليبيا والتي قدمت تجربة سيئة وتركت أثرا لدى الناس عن دولة بوليسية بالتالي رفع هذا الشعار كنقيض للانقلابات التي حدثت حينها”.
مشيرا الى ان “الامر في العراق يختلف قليلا، ففي العراق رفع هذا الشعار في الاحتجاجات التي حدثت في عام 2011، كشعار نقيض لما طرحته الاحزاب التي هيمنت على الدولة العراقية بعد عام 2003”.
وبالانتقال الى الدكتور علي الرفيعي الذي اكد ان “فهم الناس للدولة المدنية هو أنها دولة حضارية، دولة تواكب التطورات على المستوى العالمي، دولة بعيدة عن التعصب، لم يكن هذا الشعار في فترة الحكم الشمولي، قد يصف البعض النظام السابق بالنظام المدني لكن بالتأكيد لا، الان مفهوم المدنية اوسع من ذلك، مفهوم المدنية فيه مجال للحريات ولتشكيل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهذه الاشياء ترتبط بمفهوم مدنية الدولة، حينما تسأل الانسان البسيط ما هي الدولة المدنية يقول لك عكس الدولة الدينية، لكن في الحقيقة هي دولة تعتمد من الناحية القانونية على مبدأ استقلال السلطات وعدم تداخل صلاحيات سلطة بصلاحيات سلطة اخرى، بالاضافة الى وجود هيئات تمثل الشعب الى جانب المجالس المنتخبة”.
مؤكدا انه “في العراق سابقا لم نكن نعرف شيئا عن منظمات المجتمع المدني كما هو الحال الان، في العالم المتقدم يعطي دورا مهما لمنظمات المجتمع المدني الى جانب الحكومة، وهذه من خصائص الدولة المدنية، ايضا من سماتها احترام الدين وفصل الدين عن الدولة وعدم تسييس الدين وعدم تديين السياسة”.
وفي سؤال عن وقت ولادة مفهوم المدنية في العالم او في العراق أجاب احمد ابراهيم “ان مصطلح المدنية بالاساس جاء من المدينة والمدينة دائما تتنفس في اطار اوسع وهو المجتمع الدولي عبر التثاقف الذي يحصل بين المدينة وما يحيطها وخاصة بعد الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في وسائل الاتصال، وهذا الامر يترك اثره البعيد على الثقافة المحلية” .
مشيرا الى ان المدنية تتعلق باشياء جوهرية وقاعدة الدولة المدنية الاساسية هي الديمقراطية والحريات بالاضافة الى العدل والسماواة، وايضا هناك البناء الفوقي المتعلق بالثقافة المدنية للناس والعولمة بأشكالها التي تبرز من خلال التمايز الذي يحصل بين وظيفة الدولة السياسية والوظيفة الدينية، وكل هذا الاطار هو من يشكل بنية الدولة التي تستمر في صيرورة دائمة عبر التثاقف مع الثقافات الخارجية.
وللحديث عن فهم الشارع العراقي للدولة المدنية يؤكد علي الرفيعي ان “المواطن العراقي يفهم الدولة المدنية بأنها الدولة التي تقدم له الحماية، والدولة التي يستطيع في ظلها التعبير عن رأيه، وخلال 35 عاما لم تكن موجودة هذه الدولة، لذلك عندما طرح هذا المصطلح لاقى استجابة قوية من الشارع العراقي نتيجة المعاناة، ومفهوم الدولة المدنية ينضج بمرور الايام، وانا كقانوني اتحدث ان القوانين في كل العالم التي تنص على ان لا يخالف ذلك النظام العام والاداب ولغاية هذا اليوم لا يوجد تعريف محدد لمفهوم النظام العام، لكن اصبح هناك وعي من الناس ان هذه القاعدة هي من النظام العام”.
الرفيعي ذكر ان “الخطوة الاولى بدأت بوجود القوى المدنية التي تريد مستقبل هذا البلد، بدأت هذه الخطوات بطروحات عديدة لاقت استجابة على مستوى التشريع، على سبيل المثال قانون الاحزاب جاء بسبب مطالبات، لان القوى التي جاءت بعد 2003 لم يكن في حساباتها تشكيل الاحزاب وممارسة الديمقراطية، لكن هناك صوت للقوى الوطنية، وهنالك تاريخ وارث للقوى الوطنية المدنية في العراق وهذا تجلى بالمطالبات سابقا وفي الوقت الحاضر، فأنا اتصور ان الخطوات الاولى بدأت ويراد من الناس الخيرين ان تواصل ولا تتعب، والتاريخ السياسي للعراق يثبت ان العراق مر بنكبات لكن الصوت الوطني المدافع عن المواطن العراقي بقي ثابتا، نعم المسيرة تتعثر لكنها ستتواصل”. وعن تحقيق العدالة الاجتماعية قال ان “العدالة الاجتماعية الان اصبحت جزءا مهما في موضوع تحديد مفهوم الدولة المدنية، لان الغايات الاجتماعية اساسية وبما ان هناك ديمقراطية سياسية فهناك ديمقراطية اجتماعية، لذلك العدالة الاجتماعية مطلب اساسي للقوى الوطنية، وبالامكان تحقيقها من خلال تشريعات لتحقيق ضمان للمواطن العراقي”.