نقيب المحامين د. ضياء السعدي في ندوة بمعرض الكتاب:الدستور الحالي بحاجة إلى تعديلات.. وكنا مع “تشرين”

ضمن المنهاج المعد لندوات معرض العراق الدولي للكتاب استضافت قاعة الندوات نقيب المحامين ضياء السعدي في جلسة حوارية للحديث عن المحامين وحقوقهم وواجباتهم، وللحديث ايضا عن دور النقابة في الحياة الاجتماعية العراقية.

وفي سؤال من مدير الجلسة “فيما يخص مؤلفات المحامين وهل هي بالمستوى المطلوب سواء كانت مؤلفات قانونية او مؤلفات أدبية؟”.

أجاب السعدي “بالتأكيد هناك نتاجات فكرية على الصعيد القانوني والحقوقي والانساني، وبالتأكيد هذا الجهد الفكري يعبر عن تطور كبير وربما يوجد نوع من الآراء والمقترحات التي يمكن الاستناد عليها في التخطيط والتصدي لتلك الظواهر المؤذية للحالة الانسانية والحقوقية في العراق لذلك لا مناص لي الا ان اشيد بانجازات الزميلات والزملاء المحامين، وهذا الكم الكبير من النتاجات بالتأكيد هو نوعي وأؤكد انه يخلق آفاقا جديدة لعمل النقابة”.

وللحديث عن مشاركة نقابة المحامين في معرض العراق الدولي للكتاب تحدث السعدي قائلا “يضم الجناح نوعا من الهدايا، وايضا اصدارات المحامين، وايضا هنالك كتاب يضم بيانات النقابة، بالاضافة الى بعض الهدايا الاخرى المتواضعة”.

وعن الدستور العراقي وموقف النقابة والقانونيين منه وهل هم راضون على بنوده، قال “بصورة عامة فان موقف نقابة المحامين للتاريخ وللحقيقة، وانا كنت اشغل في وقتها منصب أمين سر النقابة، وضعنا مبادئ أساسية يجب ان يستند اليها دستور العراق الدائم قبل تشريعه، والنقابة والمحامين ليسوا في موقع الرضا عن الدستور الحالي ونحن مع ضرورة اجراء تعديلات عاجلة عليه بما يؤمن وحدته واستقلاله وبما يؤمن أيضا حقوق الشعب العراقي، فالدستور كما يصفه الكثير من الخبراء القانونيين والدستوريين بأنه عبارة عن الغام ومبهم في كثير من نصوصه التي تقبل التأويلات المتعددة وهذا خطر ينتاب النص الدستوري مما يفسح للقوى ان تفسره ليس بما يخدم مصالح شعب العراق، لذا نحن موقفنا مبكر في ابداء المبادئ الاساسية التي يجب ان يعتمدها الدستور وعندما صدر الدستور كان لدينا موقف وهناك لجنة حشدنا فيها طاقات من المحامين لتتابع هذا الموضوع وتمثلت النقابة في كل اللجان التي شكلت من قبل الجهات الحكومية التي تبحث في مسألة تعديل دستور 2005”.

ولثورة تشرين كان هنالك نصيب من اسئلة مدير الجلسة موجها سؤاله للسعدي عن موقف نقابته، فقال النقيب ان “المحامين كشريحة واعية كانت تدرك الاوضاع التي حلت بالعراق نتيجة سياسات خاطئة وتراجعت الحياة العراقية في كافة المجالات وكان المحامي يرصد ويراقب هذه الاوضاع، ونقابة المحامين كانت سباقة في التأشير على ما حدث في البلاد وبصورة مبكرة ايضا وتبلور موقفها بالتظاهرة الكبيرة التي قادتها النقابة والتي انطلقت من مقرها الى شارع الزيتون والتي اختتمت بكلمة ارفقناها بمطالب عديدة وانا اعتبر هذه صفحة وطنية لابد من الاشادة بها”.

وأضاف السعدي “نحن اردنا ان لا يختلط  دور المحامين مع دور الشعب ومؤسساته الاخرى التي ساهمت في انتفاضة تشرين، لكن ايضا يوم 25 تشرين فان المحامين تواجدوا في الخيم التي تم نصبها بساحة التحرير وتابعت بصورة يومية الاعتقالات التي كانت تتم من قبل الاجهزة الامنية وايضا حالات القتل المتعمد واعتماد الرصاص في قتل المتظاهرين ومن خلال اللجان التي تم تشكيلها من قبل المحامين، تم تقديم العديد من الشكاوى وارتبط هذا الجهد الكبير باطلاق سراح المعتقلين”، مبينا “طالبنا القضاء بان يكون له دورا وطنيا وان يقف الى جانب هؤلاء دون قمع حقهم في ممارسة الحرية والتعبير عن ارادتهم ومطالبهم ولا تزال النقابة تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين العراقيين”.

وفي ختام الندوة فتحت باب المداخلات للجمهور وفي سؤال من احد الحضور عن قانون المحاماة ومتى يشرع وعن كيفية معالجة قضية تضخم اعداد المحامين، أجاب السعدي “فيما يتعلق بقانون المحاماة نحن أوجدنا تعديلات لا اريد ان اخوض بها، واعتقد ان على مجلس النواب ان يدرك أهمية هذه التعديلات لانها تتعلق في جانب منها بالعمل النقابي وفي الجانب الآخر تتعلق بالمحامي ودوره وفي صعيد تحقيق العدالة وسيادة القانون، نحن استطعنا ان نوصل هذه التعديلات وادخلت في جدول أعمال مجلس النواب، واسقطت حكومة عادل عبد المهدي ودخلنا الانتخابات ونحن نأمل ونطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ونعمل جاهدين من أجل اقرار هذه التعديلات لأن من شأنها ان تعزز دور المحامي”