نقاش قانوني: هل سيحاكم قادة إسرائيل بعد الحرب على غزة ولبنان؟

تستمر قاعة الندوات في معرض العراق الدولي للكتاب باحتضان الندوات المتنوعة وهذه المرة أقيمت ندوة بعنوان “بعد الحرب على غزة ولبنان هل سيحاكم قادة اسرائيل؟”، تحدث فيها الدكتور علي الرفيعي والدكتور عامر حسن الفياض وأدارت الندوة الصحفية نبأ مشرق.

عن المسؤول بعملية إبادة الشعب الفلسطيني تحدث الرفيعي قائلا ان “المسؤول عن هذه الإبادة التي تجري لأهل غزة ولبنان معروف للجميع وهو الكيان الصهيوني ومن يقف خلف هذا الكيان وبالذات الولايات المتحدة، ولغاية الان هذه الإبادة مستمرة لشعبنا في فلسطين”.

وأضاف “لغاية الان لم نجد العدالة لمحاسبة من يرتكب هذه الجرائم، وكما يعرف الجميع ان مسألة المحاسبة على المستوى الدولي لم تتطور الا في السنوات الأخيرة، وحدثت بعض الحالات في محاسبة مجرمي الحرب في الحرب العالمية الأولى والثانية لكن أقيمت محاكمة مؤقتة لمحاسبتهم، والمجتمع الدولي يطالب دائما بوجود محكمة دائمة وليست مؤقتة كي تقوم بمحاسبة مرتكبي الجرائم ذات الصفة الدولية”.

فياض بدوره تحدث قائلا ان “سيادة القانون هو مصطلح يضم سن قانون وتطبيق قانون وتنفيذ قانون اما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فيها قانون نظمها وشكلها وهي قامت بتطبيق القانون بالنسبة للجرائم الدولية المرتكبة في غزة والجميع يعرف ان الجرائم الدولية موزعة ما بين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية فالتوصيف للجرم بالنسبة لنتنياهو وغالانت هو توصيف ارتكابهم للإبادة الجماعية وضمن إطار الجرائم الدولية”.

وبين ان “موضوع تطبيق القانون هو موضوع سياسي أكثر من كونه موضوعا قانونيا، وهناك اجهزة يفترض ان تقوم بعملية التنفيذ وهذه الأجهزة هي أجهزة دولية، فاذا اتينا الى الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الامن فمجلس الامن ليس قوة شرطة قابضة وانما بإمكان مجلس الامن ان يصدر قرارا ضمن إطار الفصل السابع يجبر من خلاله هذه الدولة على تسليم المتهمين بهذه الجريمة”.

عن الأدوات القانونية المتاحة للمطالبة بمحاكمة مرتكبي الجرائم قال الرفيعي ان “المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست وانبثقت في عام 1998 باتفاق وقع في روما ونظام هذه المحكمة يتناول بالتفصيل الجرائم التي تحاسب من يرتكبها وتحاسب هذه المحاكمة على أربعة جرائم أولها هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم صد الإنسانية وجرائم الحرب واضيف بعد ذلك جريمة العدوان وهذه الجرائم تختص بالنظر بها المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد ان “المحكمة الجنائية تأسست بموجب اتفاق دولي وهي ليست جزءا من منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية بدورها عليها ان تنظر في الجرائم التي ترتكب في غزة ولبنان وقد تم إحالة الطلبات باتهام المسؤولين عن الإبادة الجماعية وهم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعها غالانت، وقد صدر امر القاء القبض على نتنياهو ووزير دفاعه غالانت يوم 21 تشرين الثاني”.