زين يوسف
تصوير محمود رؤوف
للتعليم الاهلي مساحة ايضا في معرض العراق الدولي للكتاب وذلك في ندوة اقيمت تحت عنوان «شجون ومصاعب وانجازات التعليم الاهلي في العراق»، والتي شارك فيها الدكتور حسين علي مدير التعليم الجامعي الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور جعفر الموسوي عميد كلية التراث الجامعة الاهلية، وأدراها الكاتب حسين رشيد.
في مستهل الجلسة تحدث د.حسين علي عن عمل مديرية التعليم الجامعي الاهلي مع الجامعات الاهلية قائلا «نحن كدائرة تعليم اهلي في وزارة التعليم العالي نشرف على ونتابع الكليات الاهلية والتي أصبح عددها تقريبا 70 كلية وجامعة أهلية، وكما يعلم الجميع ان الكليات الاهلية هي رديف للجامعات الحكومية، لحكم المخرجات لوزارة التربية والعدد المتزايد سنويا بسبب النمو السكاني وهذا الامر طبيعي، وأصبح هناك تطور في مجال التعليم الاهلي وهناك اكثر من كلية اصبح مستواها كبيرا ونافست الجامعات الحكومية وهذا في الحقيقة شيء مفرح، لانه مهم بالنسبة لنا كوزارة لنحافظ على الرصانة العلمية من أجل ان ترتقي جامعاتنا الاهلية وتنافس الجامعات الحكومية محليا وايضا على المستوى العالمي».
وأضاف «بشكل عام كمناهج وكبنى تحتية وأساتذة لا يوجد فرق عن الجامعات الحكومية، لان المناهج التي تقر في الكليات الاهلية هي نفس المناهج الموجودة في الجامعات الحكومية، ومن جانب آخر فأن اغلب الاساتذة ان كانوا متقاعدين او غير متقاعدين فهم حاليا في الجامعات الاهلية».
وعن تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية من خلال الجامعات الاهلية وعبر وجود الكوادر التدريسية التي عملت سابقا في الجامعات الحكومية ذكر جعفر الموسوي انها «فرصة كبيرة في ان نستقطب اعدادا كبيرة وكثيرة من اساتذتنا الافاضل الذين كانوا يمثلون قمة التعليم الجامعي والحكومي، ونحن سعداء الحظ بأن تكون خلاصة ما موجود من قمم في التعليم الجامعي الحكومي بأن تستثمر في التعليم الجامعي الاهلي، لذلك نجد بأن الكفاءات المتاحة والموجودة في الكليات الاهلية هي بنسب معينة من المتقاعدين وغالبيتهم يحملون القاب بروف أو استاذ مساعد في هذا المجال».
وأشار الى ان «الكليات الاهلية لها بصمتها ووجودها ولها فاعليتها وتأثيرها ووجود دائرة التعليم الأهلي، هي للمراقبة فضلا عن جهاز الاشراف والرصانة»..
وعن الحاجة الى هذا العدد الكبير من الجامعات الاهلية وكيفية متابعتها ومراقبتها بين د.حسين علي بأن «العدد في الحقيقة بالفعل غير قليل لكن هي بالنتيجة مقرة وفق القانون والقانون الاخير الذي صدر 25 لعام 2016، اذ نظم الكثير من الامور بالنسبة للكليات الاهلية، بشكل عام هناك ضوابط ومعايير ومحددات من اجل استحداث الكليات الاهلية منها البنى التحتية والاساتذة والمناهج، ثانيا اصبحت هناك منافسة بين الكليات الاهلية وانا اعتبر ان هذا أمر صحي لان الكثير من الكليات تطور في الوقت الحالي».
وعن المنظور المستقبلي بالنسبة للجامعات الاهلية من أجل تطوير التعليم في البلد ذكر د. جعفر الموسوي «بالنسبة لكلية التراث فمعروف للجميع انها من اقدم واعرق الكليات الاهلية، اذا كنا على سبيل المثال نتحدث عن جامعة بغداد بالنسبة للتعليم الحكومي فان كلية التراث بموازاة جامعة بغداد من حيث العراقة بالنسبة للتعليم الاهلي وكلية التراث لعراقتها الكبيرة تحملت هذه المسؤولية لذلك كانت متميزة في كل شيء، فعلى سبيل المثال نجد الان المختبرات متميزة ومن افضل المناشئ العالمية، بالإضافة الى ذلك عندما تدخل الى كلية التراث تجد انها كفندق خمسة نجوم في كل شيء وبدون مغالاة».
وأضاف «هناك سعي في استقطاب الكليات الاهلية للألقاب العلمية المتميزة ومحاولاتها من اجل التوأمة مع العديد من الكليات سواء جامعات حكومية محلية او جامعات اقليمية او على المستوى الدولي».