حارث رسمي الهيتي
تصوير: وسام العقيلي
على ارض معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الثانية، دشنت قاعة الندوات منهاجها اليومي للندوات بندوة تناولت الدور الحكومي في الحفاظ على الدور التراثية ودور الدولة، التشكيلية ذكرى سرسم التي أدارت الجلسة هذه قدمت ضيوفها (د.موفق الطائي، عماد الخفاجي، محمد الربيعي، ميسون الدملوجي، طارق حرب).
من الخُلق أن يتخلق المخلوق بأخلاق الخالق، هكذا بدأ الخبير القانوني طارق حرب حديثه مقدماً شكره لمؤسسة المدى ولمعرض العراق الدولي للكتاب وللحضور الذي زيّن القاعة، القضية التي نتحدث عنها اليوم قضية قديمة بدأت من العهد العثماني، صدر قانون أباح في وقتها نقل كثير من آثارنا الى الخارج في العهد العثماني، ثم بعد الحكم الوطني (المس بيل) عندما أنشأت المتحف العراقي تابعت كل تراثيات وآثار العراق وكأن هؤلاء من الآثار والتراث والآثار أبناء وبنات لها، لذلك كان لها الدور الكبير في انها أول من فتحت المتحف العراقي. وسارت الأمور على ذلك حتى صدور قانون رقم 55 لسنة 2002 وهذا القانون انطلق من انه اعطى للآثار والتراث ميزة ومكانة وموضعاً اعلى ومكانا اسمى بحيث من لديه بيت تراثي ويقرأ القانون يجد انه يشترط صدور امر من وزير الثقافة يعلن بان هذا البيت بيتا تراثيا وهذا يعني ان البيت عمره اقل من 200 سنة، عندما يزيد عن ذلك نسميه آثار، وهذا هو الفرق بين التراث والآثار حسب القانون. القانون رتب التزامات معينة على صاحب العقار التراثي وعلى الدولة مراعاة هذا التراث، وقرر القانون استثناء واردات البيت من الضريبة، وبإمكان صاحب العقار ان يؤجره بالشكل الذي يتفق معه، وفي حال تضرر البيت او أصابه شيء له الحق ان يحصل على منحة من الدولة، هذه امتيازات مقدمة وفق القانون لصاحب العقار ومع ذلك نرى كثيرا من البيوت والمواقع وقد تم التلاعب بها بطريقة محزنة.
د. موفق الطائي المهندس والمعماري وعضو جمعية التشكيليين تحدث عن أهمية هذه البيوت من الناحية المعمارية والتخطيطية على البيئة والناس في مجتمعها، وأضاف ان هنالك إشكالية بالنسبة للقوانين، فنحن نتحدث عن شيء اسمه هوية وآخر نسميه الخصوصية، مؤكدا ان من “الأفضل ان يتم عزل التراث عن الدربونة أو المدينة”.
وأضاف انه في عام 1920 تعليمات المس بيل لم تحظ بقيمتها لولا مجيء ولسن حيث التصميم الأساسي والتصميم الأساسي هو قانون، وولسن هو متدرب وليس معماريا حتى لكنه رائع، وبعدهم اتى بيرث حيث المخطط الفعلي للمدينة. لدينا قاعدة بداية نحدد سور المدينة وما يقع داخله هو تراث. انتجنا فيما بعد المركز التاريخي لمدينة بغداد، وتشكل فريق لدراسة الرصافة وانا كنت احدهم، درسنا وحددنا كل بيت تراثي، مشكلتنا في القانون انه يسم كل هذه البيوت بالتراثية، في حين ان الف باء التصاميم تقول العكس، فهناك ثلاث درجات لكل بيت، درجة الأهمية الوطنية والأهمية المعمارية والأخيرة تشترط للبيت التراثي بأن يكون جزءاً من المنطقة التراثية.
ميسون الدملوجي المعمارية ومستشارة رئيس الجمهورية برهم صالح والتي ساهمت في ادراج الاهوار في لائحة اليونسكو تقول “منذ دخلت كلية الهندسة وهذا النقاش حول تناقص المواقع التراثية والاثرية مستمر، وهي بمثابة المعركة الخاسرة، هنالك مشكلة جوهرية وهي علاقة المجتمع بهذا الموروث، من يتفاعل مع هذا الموضوع هي النخبة الفوقية، تاريخنا خلافي ويتوجب ان نتصالح مع تاريخنا وتراثنا، والا سيبقى هذا الكلام فوقيا، في الموصل بعد التخريب الذي أصاب المدينة نتيجة الحرب مع داعش الناس كان تقول هذه فرصة لاعادة اعمار المدينة مثل دبي، وزيرة من اهل مدينة الموصل كانت تقول (راح ترجعونا على الزقاقات)”،
وتضيف الدملوجي “بيوت بغداد انتهت ليس بفعل داعش بل بفعل أبناء بغداد انفسهم، هذا هو الواقع فالقوانين الموجودة قوانين رصينة وجيدة، في عملي داخل مجلس النواب الإنجاز الذي قدمناه ليس فقط تشريع القوانين ولكن منعنا كثيرا من مشاريع القوانين السيئة أن تمر أو تشرع”.
محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد تحدث عن دور المجلس في الحفاظ على الأبنية التراثية في بغداد، المشكلة الأساسية تكمن في دور الحكومة بالحفاظ عل المواقع الأثرية، عاشرت ثلاث دورات لمجالس المحافظات، وهذا الدور في الإحياء والحفاظ على هذه المواقع ضعيف جداً ويكاد يكون خجولا، حاولنا نحن كجزء مهتم بالتراث والبيوت التراثية مع المختصين والمهتمين حاولنا الحفاظ وإعطاء صورة جديدة للمنطقة واقصد المنطقة ما بين “الباب الشرجي الى باب المعظم”، مساحة تقدر بأربع كيلومترات مستطيلة، حيث تشكل هذه المنطقة الكنز الأكبر للمشكلة التراثية في بغداد، اصطدمت محاولاتنا بالقطاع الخاص، اغلب هذه المنطقة بحدود 70% منها تعود الى مالكين حقيقيين لا يعرفون شيئاً عن أهمية هذه المواقع.
الإعلامي عماد الخفاجي تحدث عن طريقة الخروج من هذه الأزمة، يقول “انحاز هنا الى العنوان دور الحكومة في الحفاظ على الدور التراثية ودور الدولة، وما طرحه السيد طارق حرب والسيدة ميسون الدملوجي، قانون 55 لسنة 2002 دافعت عنه السيدة الدملوجي امام قوانين سيئة اريد لها ان تُشرع وتُمرر، حيث القانون المقدم قانون مشوه”