في معرض العراق الدولي للكتاب نقاش في الطائفية المحاصصاتية ومحاولات للخروج بحلول من أزمة هذا النهج

اقيمت على القاعة الكبرى في معرض العراق الدولي للكتاب ندوة حول “السبيل الى تجاوز الوضع الطائفي والمحاصصي في العراق”، ضيفت الباحث غالب الشابندر ود. علي الرفيعي الامين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي ود. خليل ابراهيم رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة، فيما ادارها د. اياد العنبر، وبحثت المداخلات محاولات لطرح حلول لما عاشه العراق من صراع في هذا الشأن، من خلال افكار قد تزحزح قناعات صانع القرار واحزاب السلطة لتجاوز محنة المحاصصة الطائفية.

الباحث غالب الشابندر بدأ حديثه قائلا: انه “لنبدأ بتعريف الطائفية لان هناك التباسا في التعامل مع هذه الكلمة، فالطائفية ليست لها علاقة بانتماء ديني او انتماء مذهبي، وانما هي سلوك سياسي، قبل ان تكون سلوكا دينيا او مذهبيا او أيديولوجيا، ولنكن صريحين، ولنفرض مثلا شيعي او سني، هذا الشيعي ربما لا يعتقد بهذا المذهب من حيث المضمون والمنهج، وربما غير ملتزم او ملحد، ولكنه ربما يكون طائفيا من زاوية محددة، هو عندما يفضل ابناء طائفته على ابناء طوائف اخرى رغم اختلال القيم والموازنات”.

وتابع انه “وهذا يتضح بهذا المثال، فحين يكون في دائرة معينة عندما يختار واحد من طائفته ان يكون مديرا لهذه الدائرة ولكن هو ليس بذاك المستوى الذي يؤهله لإدارة هذه المهمة مع وجود شخص من طائفة اخرى له قابلية فذة على ادارة هذه المهمة، هذا هو الطائفي”.

واضاف انه “ربما سني لا يلتزم بدين ولا يعترف بمذاهب اربعة، وربما علماني ويدعو الى الالحاد ولكن هو طائفي وهكذا، الطائفي بهذا المعنى هو الضرر، اما انسان يدافع عن ابناء طائفته من وجهة نظر انسانية وبطريقة حق لا يوجد شيء بهذا الامر، وهذا الانسان مثلما يدافع عن طائفته لأنه يرى انه قد جرى عليها ظلم سوف يتهيأ بل يتبرع للدفاع عن مظلومية طائفة اخرى، وينطلق من مبدأ ان ظلم اي طائفة يؤدي الى اختلال الوطن”.

من جانبه قال د. علي الرفيعي، انه “لا ينكر وجود الطوائف في العراق وهذا واقع اجتماعي، لكن تم استغلال الطائفة من اجل مصالح نفعية وليس بمفهوم سياسي يتعامل بالفكر، الاسلام فيه مذاهب وهي مدارس فكرية ولا تدعو للتعصب كونه يمزق الدين والطائفة”.

واضاف ان “الانظمة التي قامت على فكرة التعصب سواء كانت قومية او دينية فشلت وتجارب التاريخ عديدة بهذا الجانب، والحديث الان حول الخروج من هذا الامر، يراد له قرار بروح وطنية متجردة من النخب الحاكمة، ويترجم الى مشروع سياسي ومنهاج عمل حكومي ويتم تطبيقه”.

وأكمل ان “التبرير لسرقة وابتلاع الدولة على اساس استحقاق انتخابي يجد سنده في الدستور، وهذا كلام غير دقيق اطلاقا، في الدستور مادة واحدة تكلمت عن الاستحقاق الانتخابي وهي المادة 76 في تشكيل الوزارة، ولا تجد في الدستور اي تبرير للجوء الى المحاصصة”.

ولفت الى انه “نحتاج الى الخروج من هذا السلوك غير القانوني وغير الشرعي، فحين تغتصب الدولة بوظائفها واسسها لأفراد وجماعات واقارب، من خلال ارادة وطنية نترجمها بتشريعات تحد من هذا الموقف وبسلوك السلطات الحكومية والمؤسسات التي تطبق المنهج الحكومي بهذا الجانب”.

د. خليل ابراهيم قال انه “من وجهة نظر اجتماعية ونفسية اجد ان الطائفية هي نتيجة الفكر المتطرف وهو سمة من سمات التخلف في المجتمع، اذ تغيب الرؤية الواقعية لامور الحياة وتبرز عدمية الرؤية فلم تعد تنتج الا الرعب والعنف، والطائفية قديمة في العراق، وعبر كل التاريخ السياسي العراقي نجد الطائفية قائمة، عثمانيون وفرس والعراق ساحة صراع مستمرة ولا يزال الى يومنا هذا مؤثر في الحياة السياسية”.

وبين ان “الطائفية تطفو على السطح عندما تجد ما يمكن ان ينميها ويشجعها، وتغفو عندما لا تجد مبررات نهوضها”.