بغداد- المدى
عدسة: محمود رؤوف
استمرارا لاقامة الندوات على قاعة الندوات في معرض العراق الدولي للكتاب استضافت القاعة ندوة بعنوان « ن قانون، مناظرة حول العنف ضد النساء وإشكالية تشريع قانون يناهض العنف الأسري»، تحدثت فيها أ.مروة عبد و أ. ياسمين فلاح حسن و أ. منى جعفر وبادارة أ. نوارة محمد.
منى تحدثت قائلة ان «التسلسل التاريخي للعنف الاسري لا يحدد بحقبة زمنية معينة فهو موجود منذ القدم، لكن التطور القانوني الذي يحدث وتسليط الضوء على هذا العنف من خلال السوشيال ميديا والوعي المجتمعي الذي بدأ بالتزايد هو كان السبب الرئيسي للمطلب الذي يريد قانون ينهاض العنف الاسري”.
وأضافت ان «حالات العنف التي تحدث داخل الاسر سواء التي تحدث ضد النساء والفتيات او ضد الأطفال او ضد كبار السن كل هذا يندرج تحت نطلق العنف الاسري تصل الان الى نسب عالية جدا من دون معالجة قانونية”.
منى بدورها قالت ان «المجتمع العراقي اصبح يقبل بفكرة العنف الاسري زهذا الامر ناتج من القوانين، لان القانون العراقي يبيح فكرة العنف، سواء العنف الممارس ضد الأطفال او العنف الممارس تجاه المرأة، وف عام 2010 كان لدينا وزارة تحت مسمى وزارة المرأة وقد شكلت لجان من المختصين لكتابة قانون للعنف ضد النساء تحديدا، وفي 2012 انهت هذه اللجنة كتابة المسودة الأولى من مشروع القانون ثم احيلت لمجلس الدولة”.
واكملت ان «المسودة وصلت الى مجلس النواب لكن مجلس النواب لم يواق وقال نحن لا نشرع قانون يناهض العنف ضد النساء على اعتبار ان النساء في العراق لا يتعرضن للعنف”.
من جانبها قالت ياسمين «من اجل معرفة دور المجتمع المدني يجب ان نثقف لهذا الدور، فالجتمع المدني اليوم له دور أساسي في إدارة هذه الدولة، لكن للأسف ما يحصل مع الاجندات والطروحات التي يطرحها المجتمع المدني يكون عبارة عن ان المجتمع المدني هو معارضة ويريد تفكيك النظام لكن الحقيقة غير ذلك فالمجتمع المدني اليوم يحاول ان يكون الصوت البديل للاصوات العامة”.
وأضافت ان «المجتمع المدني يتحدث عن حاجات ملحة ويحاول إيجاد حلول بديلة للحلول الترقيعي .