حـمـلة الـ16 يــومـاً لـمـنـاهـضـة الـعـنــف ضــد المــرأة فـي مـعـرض الكـتـاب

اقيمت على قاعة الندوات الكبرى في معرض العراق الدولي للكتاب ندوة حول «اثر التعليم على تطوير وبناء الفتيات ودوره في الحد من ظاهرة الزواج المبكر»، بالتزامن مع حملة الـ16 يوما الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قدمتها المحامية مروة عبد الرضا وادارتها الناشطة النسوية ايناس جبار.

وفي بدء الجلسة قالت مديرتها السيدة ايناس جبار ان قضية العنف ضد المرأة تحتاج الى تظافر جهود واسعة للحد من هذه الظاهرة.

المحامية مروة عبد الرضا، قالت انه «حين اتحدث عن الحق يجب تعريفه اولا، الذي هو مصلحة يحميها القانون وبالتالي من حقي ان اعيش لان القانون يحمي هذا الامر، ويجب التعريف بالحقوق التي يحميها القانون ومنها قانون الاحوال الشخصية»، لافتة الى ان «قانون الاحوال الشخصية يحمي الاسرة والمرأة والرجل والطفل وهو من افضل القوانين في المنطقة».

وتابعت ان «المادة 57 من القانون تعطي الافضلية للطفل وليس له علاقة بالوقوف مع المرأة ضد الرجل»، لافتة الى ان «الزواج عقد وتم تعريفه هكذا في القانون ويتحدث عن غايتين، هما النسل ورابطة الحياة المشتركة وهناك امكانية اضافة شروط على ان لا تتعارض مع الشرع، والنساء احيانا تضيف شروطا شفاهية منها اكمال الدراسة، وبالإمكان توثيقها ضمن شروط العقد وعلى النساء الاستفادة من هذا الامر».

وتابعت انه «في فترة كورونا هناك طالبات طب اجبرهن ازواجهن على ترك الدراسة، لذلك الشروط القانونية ضرورية لحماية وضمان حقوق المرأة، وهناك شروط في عقد الزواج ومنها اتمام العقل وإكمال الثامنة عشرة من العمر، ويمكن للقاضي ان يأذن بزواج المجنون على ان يأتي بتقرير طبي يثبت ان زواجه لا يضر بالمجتمع».

واوضحت ان «مجلس القضاء الاعلى يعلن دائما عن عدد حالات الطلاق وعليه ان يذكر ايضا اعمار المتطلقين لكي يشعر المجتمع بخطورة الذين ينفصلون بسبب الزواج المبكر، وهناك حالات غير منطقية في الزواج المبكر والذي يحدث خارج المحكمة اذ هناك طالبات في صف السادس الابتدائي يحضرن الدوام الدراسي وهن حوامل!».

وبينت عبد الرضا ان «القانون يتعامل مع الزواج خارج المحكمة باعتباره جريمة، لكن تطبيق القانون لا يشمل جميع المتورطين بهذه الجريمة وتصل عقوبة هذا الامر الى السجن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات»، مبينة ان «القضاة يوضعون امام الامر واقع في تسجيل الزواج الذي يجري خارج المحكمة».

وكشفت ان «هناك عوائل لا تثق بالقضاء مقابل ثقة عمياء برجال الدين في حالات الزواج، والتي اصبحت مهنة يمارسها حتى غير رجال الدين لانها اصبحت مهنة لهم ويستفيدون منها ماديا، مقابل كسل لدى الناس بالذهاب الى اجراء عقد الزواج في المحاكم».

واكملت ان «مقترحات التعديل التي تجري على قانون الاحوال الشخصية تضر بالمواطن اكثر من فائدته».

وذكرت ان «هناك استهانة بالجانب الصحي في عملية عقد الزواج خارج المحكمة ويتسبب بالكثير من المشاكل الصحية التي تؤدي للعوق والوفاة»