الناشرون يتحدثون عن سوق الكتب العراقية:الكتاب العراقي محاصر بـ”عقلية المسؤول” الذي يتعامل معه بوصفه منشوراً سريا

اقامت جمعية الناشرين والكتبيين في العراق ضمن منهاج معرض العراق الدولي للكتاب ندوة بعنوان «الاسباب الخفية وراء انحسار وصول الكتاب العراقي الى العالم»، ضيفت فيها امين عام اتحاد الادباء والكتاب في العراق الشاعر عمر السراي والاستاذ محمد هادي صاحب امتياز دار الرافدين للنشر، وادارها د. نصير لازم.

وقال الاستاذ محمد هادي ان “احد العوائق الرئيسية في تصدير الكتاب العراقي وفي حضوره الى العالم العربي هي القوانين التي هي من حقبة النظام السابق، وما زالت سارية المفعول، لذلك النشر العراقي اليوم يتعافى ومشهده جيد، دور نشر شابة تنطلق وتقدم محتوى جيد، ولكن الاشكالية تكمن في غياب الدعم الحكومي الكامل، بل على العكس قامت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 بالابقاء على القوانين التي تحد من انتشار الكتاب العراقي”.

واضاف انه “اليوم اذا اردنا اخراج شحنة كتب من العراق تمر بإجراءات مزعجة جدا، بينما هناك انسيابية كبيرة في هذا العمل حين نتعامل مع بقية زملائنا العرب، وان هناك شركات شحن عربية كثيرة تعمل في سوق الكتاب مقابل عدم وجود شركة شحن واحدة في العراق”، مبينا انه “في السابق لم تكن هناك دور نشر عراقية كثيرة، ولم تكن هناك كثافة في النشر لكن اليوم نحن نعيش مشهدا جيدا، ومشاركة الناشرين العراقيين في معارض الكتب الخارجية مشاركة جيدة، وانا ادعي ان عددا كبيرا من دور النشر المهمة اليوم على الصعيد العربي هي دور نشر عراقية”.

واوضح ان “الكثير من دور النشر الان تتحايل على هذا الوضع وتطبع كتبها في الخارج وتكون لها مستودعات ومخازن في الخارج، حتى تعمل من الخارج الى الخارج وهذا الامر يضر بالاقتصاد العراقي الداخلي، حيث توجد شركات وناقلين وشحن ومخلصين الجميع يستفيد من هذه الدورة الانتاجية”.

من جهته قال الشاعر عمر السراي ان “عملية تغيير القانون التي تحدث عنها الاستاذ محمد هي حقا جرت وفعلا كانت هناك لجنة لتغيير القانون القديم الذي يمنع خروج الكتاب العراقي، لكن مع الاسف لم يتم تطبيق هذا القانون تطبيقا جيدا، والقانون القديم الغي عام 2018 ومن الممكن للكتاب ان يخرج، لكن المشكلة في تنفيذ هذا الامر واصدار قوانين جديدة”.

وذكر ان “دور النشر لا تحتاج الى السماح لها بالخروج من الوطن فحسب، العراق يحتاج الى قانون نشر واضح ويحتاج الى ان يتم تعريف الناشر بصورة واضحة وصحيحة ويحتاج الناشر الى تمكينه من الحصول على قروض جيدة، فالناشر مورد وطني مهم والكتاب كذلك، والى الان ما زالت الدولة العراقية تتعامل مع النشر كإجراء تكميلي وتتعامل مع الكتاب بوصفه منشورا سريا يهدد امنها”.

واضاف انه “اجد بان النشر مورد وطني كبير لو اتيح له سقف قانوني متميز، وحاولت جهات ودور عدة وجمعية الناشرين والكتبيين لم تتوقف قط واصدرت البيانات وتواصلت مع المسؤولين وصولا الى منح هذا الوسط الثقافي هزة نحو التطور، لكن مع الاسف ما زال الامر مرهونا ببيروقراطية كبيرة على مستوى المنافذ الحدودية وعلى مستوى وجود الناشر بوصفه من حقه ان يمتلك حسابا مصرفيا ورخصة متميزة باسمه واسم داره واسما تجاريا واضحا، هذه الامور لا يحلها الناشر وحده بل المسؤول وفي كل دول العالم هناك جهة تقوم بتبني هذه الامور من خلال قانون يتم السير عليه”